الرافعة المالية (العقود الآجلة) — Leverage (Futures)

الرافعة المالية في العقود الآجلة هي مضاعف التعرض السوقي الذي تتحكم به قياساً إلى النقد الذي تودعه. فلأن العقود الآجلة تعمل بالهامش، إذ تودع هامشاً أولياً حسن النية لا القيمة الكاملة للعقد، فإن وديعة صغيرة تتحكم في قيمة اسمية أكبر بكثير. والرافعة هي ببساطة القيمة الاسمية ÷ الهامش الأولي، وهي سلاح ذو حدين: كل نسبة مئوية من تحرك الأصل الأساسي تتضخم مقابل الهامش لا مقابل القيمة الاسمية.

يختلف هذا هيكلياً عن هامش الأسهم، حيث تقترض لشراء مزيد من الأسهم. في العقود الآجلة لا قرض ولا رسم فائدة على سهم مقترض؛ فالرافعة جزء أصيل من تصميم العقد وتُموَّل بتسوية هامش التغيّر اليومية لا بالدين. أما هامش التداول اليومي لدى وسطاء التجزئة (وهو غالباً جزء من الحد الأدنى للبورصة) فيرفع الرافعة الفعلية إلى مستويات أعلى بكثير.

الخطر العملي: عند رافعة 15–20:1 قد يمحو تحرك معاكس اعتيادي بنسبة 5% الهامش بأكمله، وفي حالة فجوة أو سوق سريع قد يترك رصيداً سالباً يكون المتداول مسؤولاً عنه. ويحدد تداول العقود الآجلة السليم حجم المراكز انطلاقاً من التعرض الاسمي ومخاطرة ثابتة بالدولار لكل صفقة، لا من عدد العقود التي يتيحها الهامش تقنياً.

على المكتب

لدى ES عند 5,400 بمضاعف $50 قيمة اسمية = ⁦5,400 × $50 = $270,000⁩. وبهامش أولي $15,000 تكون الرافعة = ⁦270,000 ÷ 15,000 = 18:1⁩. حركة المؤشر السوقي ⁦1% = $2,700⁩، وهي ⁦2,700 ÷ 15,000 = 18%⁩ من الهامش المودَع. وعلى هامش تداول يومي $1,000 تعني القيمة الاسمية نفسها 270:1، وتساوي حركة 1% تلك 270% من المبلغ المودَع.